قوانین و خدمات

پیرامون قوانین و خدمات کشوری

آقا بیا بخاطر باران ظهور کن

 ما را از این هوای سراسیمه دور کن

 وقتی برای بدرقه عشق میروی

  از کوچه های خسته ی ما هم عبور کن...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط داووداسدی  | 

متن کامل لایحه مدیریت خدمات کشوری ..قسمت اول

متن کامل لایحه مدیریت خدمات کشوری


لایحه مدیریت خدمات کشوری

فصل اول ـ تعاریف


ماده 1- وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد .
ماده 2- موسسه دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی ، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد .
کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولتی شناخته می شود .
ماده 3- موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی : واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد .
ماده 4- شرکت دولتی : بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت که انجام آن توسط بخش غیر دولتی امکان پذیر نمی باشد و به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد ،ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد .
هرشرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحد های سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است .
تبصره 1- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است ، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن کمتر از پنجاه درصد (50%) است با افزایش سرمایه به

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط داووداسدی  | 

لایحه ی خدمات کشوری ...قسمت دوم

فصل چهارم- ساختار سازمانی

ماده 32- دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی،طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:
الف- سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذکور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه وتایید سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب- تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج- به منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسه مراتب اداری، سطوح عمومی مدیریتی در دستگاههای اجرائی ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد:
- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی: حداکثر در 4 سطح.
- واحدهای استانی: حداکثر 3 سطح
- واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداکثر 2 سطح
- سایر واحدهای تقسیمات کشوری: یک سطح
د- هر کدام از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر 5 معاون و سایر موسسات دولتی حداکثر 3 معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب باحجم کار و تنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر 5 مدیر کل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس موسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذکور در این بند تامین خواهد شد.
هـ- تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای ( الف، ب وج) ماده (74) حداکثر 10 و

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط داووداسدی  | 

ملت ایران انتظار دارد شاهد این ضعف‌ها و رخوت‌ها نباشد

 

   رییس دیوان عدالت اداری:
   ملت ایران انتظار دارد شاهد این ضعف‌ها و رخوت‌ها نباشد

 

دوشنبه 12 دي 1390 ساعت 14:55

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: ملت عزیز و شریف ایران از همه دولتمردان و قوایی که مدیریت کشور را بر عهده دارند، انتظار دارد، بسیاری از چالش‌ها، ضعف‌ها، و رخوت‌هایی را که وجود دارد، شاهد نباشد.
 به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری، رییس دیوان عدالت اداری در جلسه هیات عمومی با بیان این مطلب که این ضعف‌ها به نفسانیاتی که برخی بدان گرفتارند، باز می‌گردد، افزود: امیدواریم که خداوند به ما چنان بصیرتی عنایت فرماید که با شعور و به دور از شعار در مسیر ولایت و قرآن حرکت کنیم.
وی اظهار داشت: ما بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی که اسلام و قرآن برایمان تعیین کرده است، مسیر خود را انتخاب می‌کنیم. این راه، راهی روشن و استوار است و اگر اشکالی هم هست از عملکرد کسانی است که به طور صحیح و کامل در این مسیر حرکت نمی کنند.
رییس دیوان عدالت اداری در ادامه با اشاره به سالگرد حماسه نهم دی اضافه کرد: در مقطعی که دشمن با تمهید مقدمات در صدد اجرای کوتادی مخملی در ایران بود، حضور حماسی مردم در روز نهم دی، گرد و غبار یأس و ناامیدی را بر چهره‌اش نشاند و ملت شریف با حضور حماسی خود نشان داد که هرگز اجازه نمی دهد دست دشمن از آستین عوامل داخلی برون آید.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه این حضور را باید قدر دانست، افزود: انصافا از مردم شریف، وظیفه‌شناس و با وفای به اسلام، قرآن و ولایت و همچنین تربیت یافتگان مکتب امامت جز این انتظار نمی‌رود.
وی در ادامه با بیان حدیثی از حضرت امام کاظم(ع) اظهار داشت: مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی به نقل حضرت امام کاظم(ع) آورده است، «هرکس به سوی ولایت ما گام بردارد، از جهنم دنیا و آخرت دور خواهد شد و آنکس که از ولایت ما عقب بماند، به سمت جهنم دنیا و آخرت پیش خواهد رفت». این حدیث به این معناست که حصن مستحکم ولایت، انسان را از گرفتاری‌ها محافظت می نماید و حرکت در مسیر ولایت اهل بیت عصمت و طهارت(ع)، همان راهی است که امروز ملت ایران در تبعیت از ولایت طی می‌کنند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط داووداسدی  | 

ارزیابی کارشناسان از آیین‌نامه ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث

ارزیابی کارشناسان از آیین‌نامه ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث

تصویب آیین‌نامه برای سودی که در میان نیست

آیین‌نامه ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث هفته گذشته در کمیسیون اصلی امور اجتماعی و دولت الکترونیک مطرح و تصویب شد؛ حال بیمه مرکزی ایران پیشنهاد نحوه تعیین سود عملیات بیمه‌ای رشته شخص ثالث را پس از تایید شورای عالی بیمه برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارائه خواهد داد.

براساس ماده 27 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، شرکت‌های بیمه موظفند بیست درصد (20%) از سود عملیات بیمه‌ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه ‌مرکزی ایران تعیین می‌شود، واریز نمایند و بیمه‌ مرکزی ایران موظف است با همکاری وزارت راه و ترابری و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت‌های ناشی از آن می‌شود، هزینه نماید.
تعیین سود عملیات بیمه‌ای این رشته قرار است، هر 3 ماه یکبار به صورت علی‌الحساب معادل 20 درصد از سود این رشته به تفکیک شرکت‌هاي بیمه در شماره حساب فوق واریز شود؛ حال این سوال پیش مي‌آید آیا شرکت‌هاي بیمه از محل صدور بیمه‌هاي شخص ثالث کسب سود مي‌کنند؟
ريیس شورای فنی بيمه پارسيان در این خصوص گفت: تكليف قانوني شركت‌هاي بيمه بر اساس ماده 27 قانون بيمه شخص ثالث منوط به وجود سود عملياتي در اين رشته بيمه‌اي است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط داووداسدی  | 

آئين نامه راهنمائي و رانندگي قسمت اول

آئين نامه راهنمائي و رانندگي

 

·           فصل اول : تعاريف

·           فصل دوم : شماره گذاري و كارت مشخصات

·           فصل سوم : گواهينامه رانندگي و كارت شهري

·           فصل چهارم : معاينه وسائل نقليه

·           فصل پنجم : تجهيزات

·           فصل ششم : مقررات محل بار

·           فصل هفتم : تصادفات

·           فصل هشتم : علائم راهنمائي و رانندگي

·           فصل نهم : مقررات رانندگي

·           فصل دهم : مقررات مختلف

·           فصل يازدهم : مجازاتها

 

·            فصل اول : تعاريف

ماده 1 : اصطلاحات و كلماتي كه در اين آئين نامه بكار برده شده داراي معاني ذيل مي باشند:

2- ابطال گواهي نامه ـ سلب اعتبار قانوني آن .

2- اتوبوس ـ هر نوع وسيله نقليه موتوري مسافر بري كه ظرفيت آن با راننده و كمك راننده 22 نفر يا بيشتر باشد.

3- اتوبوس برقي ـ اتوبوسي كه به وسيله باطري يا نيروي برقي كه ازسيمهاي هوائي دريافت ميدارد حركت نمايد ولي روي ريل نباشد.

4- اتومبيل ـ هرنوع وسيله نقليه موتوري كه لااقل داراي چرخ دو جلو و دو چرخ ديگر در عقب بوده و براي حمل بار يا انسان بكار رود.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط داووداسدی  | 

قوانین راهنمایی و رانندگی قسمت دوم

قسمت اول ـ مسير و جهت عبور

ماده 105 : رانندگان كليه وسائل نقليه موظفند كه از منتهي اليه سمت راست راه حركت نمايند مگر در موارد زير :

الف- در موقع سبقت گرفتن از وسيله نقليه جلو

ب- موقعي كه سمت راست جاده بهر علتي مسدود و غير قابل عبور باشد

پ- هنگام گردش به چپ

ماده 106 : در راه هائيكه خط كشي شده وسائل نقليه بايد در مسير بين خطوط حركت كنند و از آن خارج نشوند مگر اينكه احتياط كامل را رعايت كنند و قبلا با دادن علامت وسائل نقليه ديگر را از قصد خود آگاه سازند .

ماده 107 : رانندگي در قسمت وسطي راه هائيكه به وسيله خط كشي يا علائم ديگر به سه قسمت تقسيم شده ممنوع است مگر بريا سبقت گرفتن يا گردش به چپ .

ماده 108 : در راه هائي كه به وسيله موانع مخصوص يا سكو به دوقسمت تقسيم شده رانندگان موظفند از قسمت راست حركت كنند و حق ندارند از روي موانع بگذرند .

ماده 109 : در راه هاي يكطرفه راننده وسائل نقليه بايد در جهت مجازعبور كنند وحركت خلاف جهت مزبور ممنوع است .

ماده 110 : در ميدان هاي سكودار رانندگان وسائل نقليه موظفند ازطرف راست سكو گردش نمايند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط داووداسدی  | 

هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین

۱۳۸۸/۱۲/۳
                                                                                           
شماره62146/831هـ/ب                                               3/12/1388
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 182455/ت41134ك مورخ 8/10/1387 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» درخصوص « ضوابط ارائه تسهیلات ساخت مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « با عنایت به تأكید قانونگذار در ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 26/10/1380 مبنی بر ضرورت واریز سود حاصل از اعتبارات موسوم به وجوه اداره شده و...، به حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری كل كه در آئین‌نامه اجرائی این ماده تعیین می‌گردد، و نظر به اینكه در ماده (13) « ضوابط» مصوب، هیچگونه شماره حسابی اعلام نگردید و حساب موضوع ماده (12) « ضوابط» نیز، منصرف از حساب ویژه خزانه می‌باشد، علیهذا، مواد (12) و (13) مندرج در ضوابط مصوب، مغایر با ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
                                                                                          
شماره62147/830هـ/ب                                             3/12/1388
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 118939/ت42560ك مورخ 11/6/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد:
        « نظر به اینكه مطابق بند «31» قانون بودجه سال 1387، تنفیذی در بند «45» بودجه سال 1388 كل كشور « آئین‌نامه اجرائی مربوط به ضوابط پرداخت تسهیلات مذكور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد،» لذا مفاد تصویب‌نامه از آن حیث كه فاد پیشنهاد ستاد دیه

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط داووداسدی  | 

آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی

آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی


        ماده1ـ در اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/10/1368 و اصلاحات بعدی، « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» كه در این آئین‌نامه به اختصار « هیأت» نامیده می‌شود، تشكیل و طبق مواد ذیل انجام وظیفه می‌نماید:
        تبصره ـ در مواردی كه به موجب سایر قوانین، بررسی و تطبیق مصوبات دیگر مراجع نیز، به رئیس مجلس محول می‌گردد، براساس این آیین‌نامه عمل خواهد شد.
        ماده2ـ رئیس و اعضای هیأت با حكم رئیس مجلس منصوب می‌شوند و عزل یا قبول استعفای آنان با رئیس مجلس خواهد بود.
        ماده3ـ هیأت دارای رئیس، نایب رئیس و دبیر خواهد بود. نایب رئیس و دبیر هیأت، پس از مشورت با اعضاء و كسب موافقت رئیس مجلس با حكم رئیس هیأت منصوب می‌شوند.
        ماده4ـ تشكیل و اداره جلسات به عهده رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب آنان یكی از اعضاء به انتخاب رئیس خواهد بود. دستور جلسات همراه با مستندات قانونی، حداقل دو روز قبل از تشكیل جلسه در اختیار كلیه اعضاء قرار می‌گیرد.
        تبصره ـ تشكیل جلسات فوق‌العاده به تشخیص رئیس هیأت خواهد بود.
        ماده 5 ـ رئیس هیأت علاوه بر مسئولیت امور محوله و اجرای این آئین‌نامه، عهده‌دار وظایف زیر است و می‌تواند برخی از آنها را به هر یك از اعضاء واگذار نماید:
        ـ نظارت بر انجام كلیه وظایف محوله به هیأت؛
        ـ ارزیابی و ارائه گزارش عملكرد اعضاء هیأت، هر شش ماه یكبار به رئیس مجلس؛
        ـ پیشنهاد میزان جق‌الزحمه، حق‌المشـاوره و حق حضور در جلسات برای تصویـب به رئیس مجلس؛
        ـ درخواست سوابق، اطلاعات و متن مذاكرات هیأت وزیران و كمیسیون‌های مربوط در صورت نیاز؛
        ـ استفاده از خدمات كارشناسی و یا فراهم آوردن موجبات استماع اظهارات نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در صورت ضرورت؛
        ـ اعلام نظرات و آراء هیأت و پیگیری‌های لازم حسب مفاد این 
  

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط داووداسدی  | 

جمهوری اسلامی: اقتصاد سیاسی

 

۲۸ -   جمهوری اسلامی:  اقتصاد سیاسی

سیطره اقتصادی دولت

همانطور که در پیش گفته شد، یکی از مشخصه های پایه ای دولت مدرن وابستگی متقابل نهادهای دولت و جامعه مدنی به یکدیگر است.  به لحاظ اقتصادی، این بدین معنی است که دولت بر فراز جامعه نمی نشیند و برآن سیطره اقتصادی ندارد.  بلکه بین دولت و جامعه مدنی وابستگی و ارتباطی متقابل و ارگانیک وجود دارد.  دولت مدرن به لحاظ  اقتصادی به جامعه وابسته است.  همزمان ارگانهای اقتصادی جامعه مدنی نیز برای انجام وظایف خود نیازمند همکاری و همیاری نهادهای دولت میباشند تا با تدوین و اجرای قوانین لازم، ایجاد زیرساختهای ضروری و نظارت و تنظیم بازار، شرایط مناسب برای کارکرد بهینه بازار و پاگیری و توسعه نهاد و ارگانهای اقتصادی جامعه مدنی را فراهم آورند. 

به لحاظ ملاحظات فوق، تحولات ساختار اقتصادی ایران در دوره جمهوری اسلامی در واقع در جهت عکس مقتضیات دولت مدرن حرکت کرده و از الگوی دولت مدرن فاصله گرفته است.  با روی کار آمدن جمهوری اسلامی بخش قابل ملاحظه ای از اقتصاد کشور، از یکسو تحت تاثیر بحران های ناشی از انقلاب و فرار سرمایه و از سوی دیگر تحت تاثیر تفکرات و فشارگروه های سیاسی چپ، با پیگیری سیاست ملی کردن صنایع، بانک ها و بازرگانی خارجی به مالکیت بخش دولتی در آمد.  در جولای 1979 یعنی 6 ماه پس از پیروزی انقلاب، 28 بانک خصوصی که مجموعا %44 کل سرمایه بانکی را در اختیار داشتند ملی اعلام شدند.  همزمان، تمامی صنایع ماشین سازی، مس، فولاد، آلومینیوم  و تمامی کارخانجات  و موسسات متعلق به 51 سرمایه دار بزرگ کشور ملی اعلام گردید.  همچنین مالکیت و مدیریت تمامی دارائی های مصادره شده به بنیاد مستضعفان واگذار گردید. در سال 1982 بنیاد، مالک 203 کارخانه صنعتی، 472 مجتمع کشاورزی بزرگ، 101 شرکت ساختمان سازی معظم، 238 شرکت بازرگانی و خدمات و 2786 قطعه زمین و ساختمان بزرگ بود. در این سال %96 کارخانه ها یی که دارای بیش از 1000 پرسنل بودند و %38 واحدهایی که دارای 50 تا 999 پرسنل بودند تحت مدیریت دولت قرار داشتند. 

در روند فوق، در سال 1988 تعداد  شرکت های دولتی به 268 شرکت و در سال 1999 به 562 شرکت افزایش یافت که با احتساب شرکت های وابسته بالغ بر 16447 شرکت گردید.  در سال 2000 به علت عدم کارایی و زیان های سنگین تعداد این شرکت ها از 562 شرکت به 550 شرکت کاهش یافت.  در سال 2002 با افزایش شدت زیاندهی این شرکت ها و آغاز خصوصی سازی، تعداد شرکت های دولتی به 505 شرکت کاهش یافت.  در سال 2002 سهم شرکت ها و موسسات دولتی در بودجه کل کشور بالغ بر %66 بود[1].  به لحاظ نیروی انسانی، تعداد کارکنان دولت از سال 1978 تا سال 2001 حدود چها برابر شده است یعنی از 557 هزار به 2 میلیون و 329 هزار نفر افزایش یافته است.  این آمار شامل نیروی نظامی و انتظامی، کارکنان وزارتخانه های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی، نیروهای مسلح و شرکت های تحت پوشش شرکت های دولتی نمیشود.  با احتساب این موارد، افزایش تعداد کارکنان دولت در دوره جمهوری اسلامی نزدیک به سه برابر افزایش جمعیت بوده است.  

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط داووداسدی  | 

آيين‌نامه سجل قضايي

 

آيين‌نامه سجل قضايي

ماده1ـ در دادسراي هر شهرستان دفتر سجل قضائي تشكيل و مستقر مي‌شود. مسؤول اين دفتر از ميان قضات دادسراي عمومي و انقلاب به انتخاب دادستان و با تأييد و پيشنهاد مديركل عفو و بخشودگي و سجل قضايي از سوي رييس قوه قضائيه، منصوب خواهدشد. اين دفتر در انجام تكاليف خود به شرح مواد آتي تابع اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي است و دادستان بر نحوه انجام وظيفه آن نظارت دارد.
تبصره1ـ اين دفتر مستخرجه امور ذكر شده در ماده3 را در مورد كساني كه شناسنامه آنان در آن شهرستان صادر شده جمع‌آوري و حفظ خواهدنمود.
تبصره2ـ در دادگاههاي عمومي بخش، ورقه‌هاي سجل قضائي به وسيله رئيس يا دادرس علي‌البدل تنظيم و به دفتر سجل قضائي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستاني كه بخش مذكور تابع آنست ارسال مي‌شود.
ماده2ـ مستخرجه احكام و تصميمات مربوط به اشخاص زير در اداره كل عفو و بخشودگي و سجل قضايي واقع در تهران نگاهداري مي‌شود:
1ـ اشخاصي كه شناسنامه آنها در كشور ايران صادرشده باشد؛
2ـ اتباع ايراني كه شناسنامه آنان در كشورهاي بيگانه صادر شده است؛
3ـ اشخاصي كه صدور شناسنامه آنها معلوم نيست؛
4ـ اتباع كشورهاي بيگانه ساكن ايران؛
5 ـ اشخاصي كه تابعيت معيني ندارند و در خارج از ايران متولد شده‌اند، هر چند كه پس از آن تابعيت ايران را تحصيل كرده باشند.
تبصره ـ احكام مقامات قضائي كشورهاي بيگانه راجع به محكوميت اتباع ايراني يا محكوميت كساني كه پيش از اين تابعيت ايران را داشته‌اند و يا بيگانگان و يا كساني كه تابعيت معيني ندارند و در خاك ايران مقيم هستند، در صورتي در برگ سجل قضائي قيد مي‌شود كه موضوع محكوميت، به موجب قانون ايران، بزه شناخته شده باشد.
ماده3ـ سجل قضائي چهار نوع است: كيفري، مدني، بازرگاني و اداري كه موارد زير بطور اختصار در آن درج مي‌شود:
الف ـ در امور كيفري:
1ـ محكوميت‌هاي كيفري قطعي

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط داووداسدی  | 

قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

شماره 45770    25/6/1363

وزارت دادگستري


باستنادتبصره 1 قانون تعيين مهلت قانوني جهت اجراي اصل يكصدوبيست و سوم قانون اساسي ،قانون نحوه اجراي اصل 49قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه درجلسه روزچهارشنبه هفدهم مردادماه يكهزار و سيصدو شصت و سه مجلس شوراي اسلامي ايران تصويب و بعلت عدم اعلام مغايرت با موازين شرعي و اصول قانون اساسي از طرف شوراي محترم نگهبان طي نامه شماره 435-ق مورخ 12/6/63مجلس شوراي اسلامي به نخست وزيري واصل گرديده است براي اجراء به پيوست ابلاغ ميگردد


نخست وزير -ميرحسين موسوي
 

بخش اول - تعاريف و مقررات خاصه

‌ماده 1 - اصطلاحات مذكور در اين قانون كه در قوانين ديگر تعريف نشده به شرح زير بيان مي‌شود:

1 - "‌ربا" بر دو نوع است.

‌الف - رباي قرضي و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد.

ب - رباي معاملي و آن "‌زياده"‌اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا‌موزون و عرفا يا شرعاً از جنس واحد باشد

2 - "‌زمين رها شده" زمين مسبوق به احيايي است كه مالك از آن اعراض كند.

‌تبصره - اعراض مالك بايد در دادگاه ثابت شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط داووداسدی  | 

آيين‎نامه نحوه رسيدگي به پرونده‎هاي موضوع اصل 49 قانون اساسي 10/3/79

 

آييننامه نحوه رسيدگي به پروندههاي موضوع اصل 49 قانون اساسي 10/3/79

 

مقدمه: اين آئين نامه در اجراي بند پنجم حكم مورخ 3/2/1379 مقام معظم رهبري مدظله العالي (پيوست حكم مورخ 10/3/1379 رئيس قوه قضائيه) مبني بر تعيين بخشي از مصاديق اموال مربوط به ولي  فقيه و اختيارات محاكم رسيدگي كننده بر اساس فرامين و دستورالعمل هاي ابلاغي از ناحيه حضرت امام ره و مقام معظم رهبري و قوانين جاري بعنوان ضوابط لازم الاجراء توسط ستاد نظارت و پيگيري پرونده هاي موضوع اصل 49 تدوين كه پس از تصويب و ابلاغ رئيس قوه قضائيه لازم الاجراء  ميباشد.

فصل اول – تشكيلات:

ماده 1- بمنظور رسيدگي به پرونده هاي مربوط به اموال در اختيار ولي فقيه شعبي از دادگاه هاي انقلاب اسلامي در تهران و مراكز استانهاي كشور و در صورت لزوم در شهرهاي بزرگ با تشخيص رئيس قوه قضائيه تعيين كه حدود اختيارات و نحوه عمل آن بشرح مواد آتي ميباشد.

ماده 2- هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مسئوليت ارجاع پرونده ها بعهده رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي و يا هر يك از قضاتي كه رياست قوه قضائيه تعيين نمايد، ميباشد.تبصره - دادگاه انقلاب اسلامي ملزم است امكانات لازم و نيازمنديهاي اين محاكم را تامين نمايد.

ماده 3- شعبي از ديوانعالي كشور بعنوان مرجع تجديدنظر آراء دادگاهها تعيين ميگردند.

تبصره - قضات دادگاهها و ديوانعالي كشور با پيشنهاد ستاد نظارت و پيگيري پرونده هاي موضوع  اصل 49 و ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط داووداسدی  | 

قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروتهاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچا

قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسي در مورد ثروتهاي ناشي از احتكار و گرانفروشي و قاچاق

 ماده واحده - دادگاههاي مربوط به اجرا اصل 49 قانون اساسي موظفند مطابق قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسي ثروتهاي محتكرين ، گرانفروشان ، قاچاقچيان را مورد بررسي دقيق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهايي كه بر خلاف ضوابط دولت جمهوري اسلامي ايران در اثر احتكار و گرانفروشي و قاچاق كسب گرديده به عنوان مجازات ، به نفع دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.

تبصره 1 - درآمدهاي ناشي از اجرا اين قانون توسط دستگاههاي ذيربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه داري كل واريز مي گردد.

تبصره 2 - در مورد قانون فوق روش ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي عمل خواهد شد.

تبصره 3 واحدهاي صنفي كه كالاهاي اساسي و سهميه بندي شده را به مردم ارائه مي نمايند در صورت احتكار به اين قبيل كالاها و خودداري از تحويل آن به مردم علاوه بر مجازات سهميه كالاهاي سهميه بندي شده آنها به مدت پنج سال قطع خواهد شد.

تبصره 4 - قوه قضائيه موظف است گزارش عملكرد اجرا اين قانون را هر 6 ماه يك بار از طريق وزير دادگستري به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/12/1368 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط داووداسدی  | 

حكم مصادره اموال كه مرجع تجديدنظرآن ديوان عالي كشور است

حكم مصادره اموال كه مرجع تجديدنظرآن ديوان عالي كشور است ناظر به مواردي است كه از دادگاههاي انقلاب در اجراي اصل 49 قانون اساسي صادر ميشود و شامل ضبط اموال ناشي از جرم نيست .

  • سابقه *

    شماره 1976ه 1/7/1377
    پرونده وحدت رويه رديف : 76/31 هيئت عمومي 

    رياست محترم ديوان عالي كشور

با عرض سلام و تحيت

احتراما" در تاريخ 12/7/76 رئيس دادگتسري شهرستان چهابهار طي شرحي اعلام داشته در خصوص مووضع واحده يعني ضبط مال به تبع امر كيفري از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم ديوان عالي كشور آراء متهافت صادر گرديده وتقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه نموده است 0اينك جريان پرونده هاي مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر مي نمايد:

1 طبق محتويات پرونده كلاسه 75/1093 شعبه دوم دادگاه عمومي چابهار، آقاي حسين بنكدار فرزند علي اصغر فرمانده كشتي صيادي ستاره جنوب بشرح دادنامه شماره 75/1054 به اتهام صيد ماهي در محدوده كمتر از هفت مايل مجاز دريائي با توجه به گزارش ضابطين و شكوائيه اداره كل شيلات استان سيستان و بلوچستان و نظريه كار شناسان مركز تحقيقات شيلات و كارشناس امور دريائي وجامع محتويات پرونده مستندا" به بند يك و چهار از قسمت ج ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1374به پرداخت مبلغ سه ميليون ريال جزاي نقدي و مصادره محصولات صيادي كه از نظر زيست محيطي در محدوده كمتر از هفت مايل زندگي مي كنند محكوم و راي صادره قابل تجديدنظرخواهي درديوان عالي كشورباستناد بند3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام گرديده است با فرجامخواهي محكوم عليه از راي صادره شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور در پرونده كلاسه 1/14/5731 بموجب دادنامه شماره 25/14 مورخ 31/1/76 چنين راي داده است :


با توجه به محتويات پرونده ايراد موثري كه موجب نقض دادنامه تجديدنظر خواسته باشد بعمل نيامده و راي دادگاه نيز فاقد اشكال قانوني است بنابراين ضمن تائيد آن اعتراض رد مي شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط داووداسدی  | 

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور
 

ماده 1 - ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي شود و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود:
الف - اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن .
ب - اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آنها.
ج - اخلال در نظام توليدي كشور از طريق سو استفاده عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فني و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و يا رشا و ارتشا عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهاي توليدي در مواردي كه موجب اختلال در سياستهاي توليدي كشور شود و امثال آنها.
د - هر گونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروتهاي ملي اگرچه به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و كليه اموالي كه براي خارج كردن از كشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقي و به سود دولت ضبط مي گردد.
ه - وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا اخلال در نظام اقتصادي شود.
و - اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تاديه آن و تقلب در قيمت گذاري كالاهاي صادراتي و...
ز ـ تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء به نحوي كه اعضاء جديد جهت كسب منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد.
          تبصره 1 ـ پرونده‌هايي كه قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده است برابر قوانين قبلي رسيدگي مي‌شود. الحاقی بموجب قانون الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده(2) آن مصوب 1384
تبصره 2 - قاضي ذيصلاح براي تشخيص عمده يا كلان و يا فراوان بودن موارد مذكور در هر يك از بندهاي فوق الذكر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن ميزان خسارات وارده و مبالغ مورد سو استفاده و آثار فساد ديگر مترتب بر آن مي تواند حسب مورد، نظر مرجع ذيربط را نيز جلب نمايد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط داووداسدی  |